حق التراجع في التجارة الإلكترونية: ما يجب أن تعرفه للامتثال في 2026

يمنح حق التراجع المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي إمكانية فسخ عقد الشراء عبر الإنترنت وإرجاع المنتجات دون إبداء أسباب. إن التقاعس عن توفير هذا الحق يعرض أصحاب المتاجر لتبعات مالية وقانونية مباشرة.

مهلة الـ 14 يوماً وعقوبة التمديد التلقائي لعام كامل

يحق للمشتري التراجع خلال 14 يوماً تقويمياً من تاريخ استلام الطلب واسترداد كامل المبلغ متضمناً تكاليف الشحن الأساسية.

الاستثناءات القانونية من حق التراجع

• المنتجات المصنعة حسب مواصفات مخصصة للمشتري.
• السلع سريعة التلف أو ذات الصلاحية القصيرة.
• المنتجات المفتوحة التي لا يمكن إرجاعها لدواعي صحية أو وقائية.
• المحتوى الرقمي الذي بدأ تحميله بموافقة المشتري المسبقة.