زر التراجع الإلزامي: حصيلة 3 أسابيع بعد بدء سريان القانون
منذ 19 يونيو 2026، يتعين على كل منصة تجارة إلكترونية تبرم عقوداً عن بُعد توفير زر تراجع رقمي متكامل ومباشر داخل واجهة الموقع، دون الاكتفاء بنموذج بريدي أو مراسلة خدمة العملاء.
الشروط القانونية لزر التراجع
- ميزة مدمجة ومجانية ومتاحة في حساب العميل أو تفاصيل الطلب.
- مسار واضح يتكون من نقرتين: طلب التراجع ثم تأكيد الطلب.
- إرسال إشعار استلام فوري ومؤرخ عبر البريد الإلكتروني.
- فصل وظيفي كامل بين زر التراجع عن الشراء وزر إلغاء الاشتراكات الدورية.
العقوبة التلقائية لتأخير التنفيذ: إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 75,000 يورو، فإن عدم وجود هذا الزر يمدد مهلة التراجع القانونية تلقائياً من 14 يوماً إلى سنة و14 يوماً، مما يتيح للمشتري إرجاع السلع بعد عام كامل واسترداد ثمنها بالكامل.
⚠️ هل يحتوي متجرك على زر التراجع الإلزامي؟
تدقيق فوري يتحقق من مسارات الإرجاع ورسائل التأكيد الآلية مع تقرير PDF وخطة عمل تنفيذية.
🔍 فحص الامتثال الآن